آیا ظهور چین منجر به پایان جهانیشدن خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۶۲۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال اینترست، «اسکات فریدمن» عضو موسسه کراچ در دانشگاه پردو اخیراً مقاله ای با عنوان «آیا ظهور چین منجر به پایان جهانی شدن خواهد شد؟» به رشته تحریر درآورده است. وی در این مقاله می نویسد: با نگاه رهبران چین به سطح داخل، آنها می توانند متوجه شوند که اقتصاد جهانی با اهداف آنها ناسازگار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
همانطور که واضح است جهانی شدن یکی از ویژگی های تعیین کننده دوران ماست. برای چندین دهه، با تغییر رویه ایالات متحده آمریکا به سمت اقتصاد خدمات و اطلاعات، کالاهای ارزان قیمت از چین، بازارهای ما و بعداً جعبههای آمازون ما را پر کردند. با کاهش نرخ حمل و نقل و افزایش ظرفیت تولید در خارج از کشور، آمریکاییها مشاغل کارخانه را در داخل با کالاهای مصرفی وارداتی مبادله کردند.
نگرانی که با «شاهینهای چین» شروع شد زنگ خطر تولید خارج از کشور را به صدا درآورد و با همهگیری جهانی کروناویروس در مرکز صحنه قرار گرفت و این واقعیت را آشکار کرد که رقابت قدرتهای بزرگ اکنون نه تنها در عرصه سیاست بلکه در عرصه تجارت نیز در خط مقدم است. این امر باعث شده هیئت مدیره شرکتها بر این موضوع تمرکز کنند که رقابت در بازارهای تجاری به شکلی بی سابقه در حال انجام است. در حالی که رهبران سیاسی ایالات متحده آمریکا در هر دو جناح نیاز روزافزون به «جدا کردن» اقتصاد ما از چین را تأکید میکنند، زیربنای اقتصاد مصرفکننده ما یکی پس از دیگری وارد معارضه شده است. دیدگاه بازاریان و بسیاری از رهبران در پایتخت های سراسر جهان این است که ایالات متحده آمریکا آزمایشی بیست ساله را در به هم زدن جهان از طریق روابط اقتصادی نامحدود ادامه می دهد.
اما اگر پایان جهانیشدن در چین آغاز شود چه باید کرد؟ با توجه به افزایش تورم در سطح جهان، اقتصادهای ناپایدار همچنان درگیر عواقب ویروس کرونا هستند و منطقی به نظر می رسد که دولت چین با ایجاد دیوارهایی در اطراف خود گام هایی برای تقویت اقتصاد داخلی بردارد.
در حال حاضر، جهان نسبت به رویه حزب کمونیست چین در دعوت از شرکتها به چین با وعده فرصتهای بازار گسترده برای سرمایهگذاریهای مشترک و محدود کردن ناگهانی سهم بازار شرکتهای خارجی در حالی که از تولیدکنندگان و تولیدکنندگان داخلی حمایت میکند، آگاه است.
با نگاه رهبران چین به سطح داخل، آنها می توانند متوجه شوند که اقتصاد جهانی با اهداف آنها ناسازگار است. سیاستهایی مانند «گردش دوگانه» که با الزام به خودکفایی و صادرات، استقلال داخلی را تسریع میکند، دریچهای به پایان تدریجی تجارت جهانی ارائه میدهد. میتوانیم به الزامات جدید چین در صنعت پزشکی نگاه کنیم تا پیشبینی کنیم که این جداسازی حرکت آهسته چگونه میتواند انجام شود.
در طی سال گذشته، مقامات منطقهای از شرکتهای پزشکی چینی خواستهاند از تامینکنندگان محلی خرید کنند و تامین قطعات تجهیزات پزشکی مصرفی نهایی را به شرکتهای چینی داخلی محدود کنند. این امر تغییری حیاتی برای بازاری است که تحت تسلط شرکت های فناوری غربی بوده و اعتقاد بر این است که با افزایش سن جمعیت یکی از سودآورترین بخش های اقتصاد جهانی است. اگر این مقررات اجرا شوند، شرکتهای خارجی در انتهای خط برای تامین منابع از چین خواهند بود و در عین حال از مشارکت معنادار در بازار چین نیز دور میشوند.
در حالی که بعید به نظر می رسد این گامها دیوار بزرگ را در اطراف دومین اقتصاد بزرگ جهان بسازند، ممکن است پیشگویی از تغییر بزرگتری در نظم اقتصادی جهانی باشد، چیزی که مشاغل خانگی و خودکفایی را بر کالاهای مصرفی ارزانتر اولویت می دهد. کسانی که افول جهانیشدن را پیش بینی می کردند ممکن است درست گفته باشند و آنها فقط اشتباه قضاوت کردند که از کجا شروع می شود. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر در سراسر جهان باید روی واقعیت نابودی جهانی شدن حساب کرده و با این حال آنها باید با این دیدگاه کنار بیایند که چین در واقع ممکن است کاتالیزور اصلی باشد.
کد خبر 5673332 محسن وفاییمنبع: مهر
کلیدواژه: ایالات متحده امریکا حزب کمونیست چین چین نشنال اینترست جهانی شدن اقتصاد آمریکا روسیه اوکراین ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی ایتمار بن گویر فلسطین ترکیه ولادیمیر پوتین مسجدالاقصی ولودیمیر زلنسکی سوریه آلمان قاسم سلیمانی جو بایدن ایالات متحده آمریکا جهانی شدن شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایینترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریمهای غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااینهمه براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود در طولانیمدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیشبینی کرده بود. این رقم بهروز شده، که بالاتر از پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسشهایی را در مورد اثربخشی تحریمها مطرح کردند.
بااینحال، سایر دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد درحالیکه انتظار میرود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد بهاندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیشبینی میکند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هماکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار میرود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی بهصورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار میرود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیشبینیشده کمتر از پایینترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبتشده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قویتر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار میرود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابلتوجه هزینههای نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایهگذاری شرکتها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینههای دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیشبینی میشود، اما طبق گزارش صندوق بینالمللی پول انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخشهای کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابلتوجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و همزمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقیمانده است.